حوكمة الشركات
تقوم حوكمة الشركات بدور مهم في الحياة الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وعليه يمكن القول أن أهمية الشركات لها دور فعال في إرساء النمو الاقتصادي وتطويره سعياً إلى تحقيق الجودة والرقي في الاقتصاد، وفي الآونة الأخيرة أصبح مفهوم الحوكمة الرشيدة من المفاهيم الشائعة في الكتابات الحديثة حول التنمية والديموقراطية، وبات تحقيق هما المفهوم شرطاً ضرورياً لمنح المساعدات الإنمائية للدول النامية. كما أن موضوع حوكمة الشركات ظل ولا يزال محل اهتمام الكثير من المنظمات والمؤسسات والشركات، لما له من أهمية بالغة في تسيير وترشيد السياسات الداخلية والخارجية لهذه الهيئات.
تعريف حوكمة الشركات
حوكمة الشركات عرفت بأنها الإطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي مصالح الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة أو الشركة، فهي من الناحية القانونية تقوم بالتأكد من الالتزام بتطبيق الأشكال المختلفة للعقود بين كافة الأطراف المعنية في الشركة، وتعد المرجع الأساسي في تنظيم العلاقات التعاقدية بين هؤلاء الأطراف بما يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم، وتقوم بالتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي يمكن أن تنتج من الممارسات السلبية التي تنتهك صيغ العقود المبرمة أو القوانين والقرارات الأساسية المنظمة للشركة.
وعرفها باركنسون بأنها: “الإجراء الإداري الإشرافي والتنسيقي المعتمد والذي يعكس مصداقية إدارة الشركة في رعايتها لمصالح الشركاء”.
وعرّفها الكاتب (GabriELLE’Donovan) في مجلة (الثقافةًومجلس إدارة الشركة): بأنّها السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليّات والأشخاص،والتي تخدم احتياجات المُساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
أهميةوفوائد حوكمةالشركات
حظيت حوكمة الشركات بأهمية كبيرة في الآونة الأخيرة أهمها:
- تُسهم حوكمة الشركات في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على استقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حد سواء، وتقليص المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي.
- تساهم في ضمان حقوق المساهمين في الشركة، و تعد واحدة من أهم الآليات والمعايير التي تساهم في قياس مدى انتظام وكفاءة أسواق رأس المال الصاعدة و المتطورة.
- تعمل الحوكمة على استقرار أسواق المال لوضوح العرقة بين أطراف التعامل وخضوعها لأنظمة رقابية صارمة ودقيقة.
- اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات يؤدي إلى خلق الضمانات والاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، والحد من التصرفات غير الرشيدة التي تتمثل في التلاعب بأموال الشركة وقراراتها الاستثمارية.
- تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المال العالمية، وتساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
- بناء علاقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة و العاملين بها ومورديها ولدائنيها وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
مبادئ ومعايير حوكمة الشركات
- تدعيم عنصر الشفافية في كافة المعاملات و عمليات الشركات وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية على النحو الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة.
- أهم ما أكدت عليه قواعد الحوكمة هو حماية المساهمين.
- يضمن إطار حوكمة الشركات معاملة عادلة بين المساهمين، وينبغي ان يحصل كافة المساهمين على تعويض مناسب حين تعرض حقوقهم للانتهاك، ويجب كذلك حماية مساهمي الأقلية من إساءة الاستغلال من قبل أصحاب النخب الحاكمة.
- الإفصاح السليم في الوقت المناسب والشفافية عن كافة الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل الشركة، بما في ذلك المركز المالي للشركة والأداء وحقوق الملكية، وأهداف الشركة والنتائج المالية، ونتائج عمليات الشركة.
- تضمن الحوكمة الرقابة الفعّالة على مجلس إدارة الشركة، ومحاسبته على مسؤولياته أمام الشركة والمساهمين فيما يتعلق بإعداد استراتيجية الشركة وتوجيهاتها، وخطط العمل الرئيسية والموازنات التقديرية، وسياسة المخاطر، ووضع أهداف الأداء ومراجعة التنفيذ.
مرتكزات حوكمة الشركات
تقوم الحوكمة على عدة مرتكزات أهمها:
- تعد مشاركة المواطنين أو المساهمين في الشركة ركناً أساسياً من أركان الحكم الرشيد، وقد تكون المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
- وجود أطر قانونية عادلة وتطبيق القوانين بحيادية، وهذا يتطلب استقلالية القضاء وجهات تنفيذية محايدة.
- الشفافية في اتخاذ القرارات وفق قواعد معلومة، وإتاحة هذه المعلومات للجميع ومن يهمهم الأمر، وتعني الشفافية الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل.
- سرعة الاستجابة لمتطلبات المتفاعلين.
- إتاحة الفرصة لكل الفئات وخاصة الأقلية لتحسين أوضاعها والمحافظة على مصالحها.
- الفاعلية حيث تقتضي أن تكون نتائج العمليات والمؤسسات متفقة مع احتياجات المجتمع، والكفاءة التي تتمثل في الاستخدام الأمثل للموارد.
معايير حوكمة الشركات في السعودية
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل متدرج، بدءاً من العام 2012م، على جميع الشركات في سوق المال السعودية،. سواء كانت شركات مدرجة أو أفراداً مفوضين ومصرحاً لهم، ويعتبر هذا جزءاً من جهود هيئة السوق المالية لرفع مستويات الجودة والشفافية والإفصاح في قطاع أعمال الأوراق المالية، في سبيل صناعة بيئة استثمارية ملائمة.
الوسوم:الحوكمة, السعودية, قانون, محاماة